پیش ثبت نام کد اقتصادی کلید حل مشکلات فعالان بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، شاکر رضا مریدی صبح چهارشنبه در دیدار با اعضای خانه مدیران کارآفرین استان هرمزگان بیان داشت: چندین سال موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مور تاکید بود امسال هم حمایت از کالای ایرانی سرلوحه قرار دارد و وزارت امور اقتصاد و دارایی هم حمایت از واحدهای تولیدی و کارآفرینی را به طور جدی در دستور کار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۹۵ لازم الاجرا شده است، عنوان کرد: ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم یکی از مهمترین مواد این قانون برای کارآفرینان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است، به جز شهر بندرعباس بقیه شهرها جزو مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه یافته به حساب می آیند. طبق دو معافیت عنوان شده در ماده ۱۳۲ واحدهای تولیدی شخص حقوقی اگر در مناطق کمتر توسعه یافته و کم برخوردار قرار بگیرد به ترتیب ۱۰ و ۱۳ سال معافیت خواهند داشت.

مریدی با اشاره به نگرانی واحدهای تولیدی نسبت به قانون ارزش افزوده اظهارداشت: باید به صراحت به عنوان یک شهروند بگویم یکی از راههای نجات کشور از وضعیت کنونی اجرای این قانون با اصلاح زیرساختهای کشور است. این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد تصویب قرار گرفته است و در زمان مناسب در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان با بیان اینکه طرح جامع یکپارچه مالیاتی در کشور اجرایی می شود، افزود: با اجرای این طرح تمامی خدمات الکترونیکی خواهد بود و اگر فعال اقتصادی و تولیدی پیش ثبت نام کد اقتصادی نداشته باشد با اجرایی شدن طرج جامع مالیاتی کشور هیچ خدماتی از امور مالیاتی امکان دریافت ندارد.

به گفته وی، با اصلاح قانون مالیات های مستقیم در بند «ت» ماده ۱۳۲ شرط استفاده از معافیت ها چه در سرزمین اصلی و چه مناطق آزاد و ویژه تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. طی ۲ سال اخیر هم فعالان اقتصادی که پیش ثبت نام کداقتصادی داشتند می توانستند از طریق الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی را بارگذاری کنند.

مریدی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه زیرساخت مخابراتی استان هرمزگان از هیچ استانی بالاتر نیست در بخش اظهارنامه مالیاتی مشاغل کشور با ۱۰۸ درصد استقبال مردمی رتبه اول را کسب کرده ایم و در بخش اظهارنامه  اشخاص حقوقی با ۱۰۴ درصد رتبه سوم کشوری را کسب کرده ایم.

وی افزود: شرط استفاده از معافیت در قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت به نرخ صفر است، نرخ صفر را برای این در نظر گرفته ایم که مشخص کنیم درصد مالیات تولید ناخالص داخلی ملی چقدر است. شرکت را بررسی می کنیم اگر شرایط را داشت به جای اینکه نرخ را ضربدر ۲۵ درصد کنیم ضربدر صفر خواهیم کرد.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان با بیان اینکه یکی از گلایه مراجعه کنندگان لیست حقوقی است، عنوان کرد: کارکنان بخش خصوصی هم مانند کارکنان دولت معافیت های مالیاتی تا سقف ۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارند اما شرط استفاده از این معافیت ارسال لیست حقوقی ظرف ۳۰ روز به امور مالیاتی است.

مریدی با اشاره به ماده ۱۶۹ مکرر که یکی از دغدغه های واحدهای تولیدی و شرکت ها است، اضافه کرد: هر فعال اقتصادی می بایستی هر ۳ ماه یکبار حداکثر تا ۱۵ روز ماه بعد لیست خرید، فروش، خرید خدمت و فروش خدمت به صورت اینترنتی برای امور مالیاتی ارسال کند که لازمه آن پیش ثبت نام کد اقتصادی است. عدم ارسال اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر به نشانه کتمان درآمد است.

وی گفت: سال گذشته ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان درآمدهای استانی و ۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمدهای ملی داشته ایم که از جمع این رقم ۵درصد آن مربوط به مالیات بر مشاغل و کسبه بوده است.

نگاه مدیران نسبت به بخش خصوصی باید تغییر کند

در ادامه این نشست مسعود پاکزاد مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: عمده مشکل مدیران دولتی، اعتقاد آنها به بخش خصوصی است تا این اعتقاد نباشد همچنان مشکل دولت و بخش خصوصی پابرجا خواهد بود.

وی با بیان اینکه معتقدم جای یک تشکل قوی در حوزه بخش خصوصی خالی است، عنوان کرد: خانه مدیران کارآفرین تا کنون در این عرصه موفق بوده است.

پاکزاد با بیان اینکه دولت با واسپاری امور به بخش خصوصی و مردم توانمندی بیشتری خواهد داشت، خاطرنشان کرد: تنظیم روابط بین الملل، برقراری امنیت و ایجاد زیرساختها به عهده دولت است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان افزود: کارآفرینان به کمک دولت بیایند و مشکلات و قوانین دست و پاگیر رو به دولت ارائه کنند تا موانع و مشکلات حوزه سرمایه گذاری مرتفع شود.

وی با اظهار اینکه مصوبات کارگروه رفع موانع تولید یک قانون است و تخطی از آن جرم محسوب می شود، تصریح کرد: آمادگی رفع مشکلات کارآفرینان را در این کارگروه داریم و می توانیم از محل تسهیلات روستایی تسهیلات مورد نیاز را به کارآفرینان پرداخت کنیم.

کارآفرینان نیاز به حمایت دارند

عبدالرضا نادری پور مدیرعامل خانه مدیران کارآفرین استان هرمزگان بیان داشت: در قانون بهبود فضای کسب و کار نشست های دولت با فعالان اقتصادی تاکید شده است. از این رو خانه مدیران کارآفرین اقدام به برگزاری نشست های تخصصی با مدیران دولتی در راستای بیان مشکلات در قالب صبحانه کاری برگزاری می کند.

وی افزود: یکی از اهداف برگزاری این نشست ها افزایش تعامل و روابط میان دولت و بخش خصوصی است.

کد خبر 4374997

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری هرمزگان مردم علیه احتکار روز خبرنگار خبرگزاری مهر کرمانشاه بوشهر گرگان شهرکرد مشهد شیراز احتکار بیرجند خطبه های نماز جمعه یاسوج مجلس شورای اسلامی سانحه تصادف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۵۹۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.