ابلاغ اصلاح رویه دریافت كد اقتصادی، دستور حذف مرحله بازدید حضوری مكان استقرار و دریافت مدارك فیزیكی از مؤدیان به سازمان امور مالیاتی
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۹۶۹۰
خبرگزاری آریا - وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بهبود محیط کسب و کار و به منظور تسهیل در فرآیند ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی و تخصیص کد اقتصادی، طی بخشنامه ای، با اصلاح رویه دریافت کد اقتصادی دستور حذف مرحله بازدید حضوری مکان استقرار و دریافت مدارک فیزیکی از مؤدیان را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرینا به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی ایران(شادا)، در بخشنامه وزیر اقتصاد آمده است، تمامی اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای تخصیص کد اقتصادی به اشخاص حقوقی به صورت الکترونیکی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح صدور مجوز دریافت و بدون نیاز به حضور مودی در شعب سازمان امور مالیاتی، کد اقتصادی تخصیص داده شود.
همچنین بر اساس این بخشنامه برای اشخاص حقیقی با دریافت اطلاعات از مراجع صدور مجوز و یا پس از ثبت نام در سامانه امور مالیاتی بلافاصله ثبت نام انجام پذیرد.
این گزارش می افزاید: براساس مفاد این بخشنامه برای اشخاص حقوقی شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی و برای اشخاص موضوع ماده (2) قانون و صاحبان مشاغل پس از ثبت نام ، شماره اقتصادی با بهره گیری از شناسه یا شماره ملی آنها صادر خواهد شد.
شایان ذکر است مادامی که برای اشخاص موضوع ماده (2) قانون و صاحبان مشاغل، کد اقتصادی جدید صادر نشده باشد، حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده خواهد شد.
گفتنی است، این دو اقدام می‌تواند زمان صرف شده برای شروع یک کسب و کار در کشور را که از جمله زیرشاخص های نماگر سهولت انجام کسب و کار (Doing Business) است، با ارتقاء قابل توجهی روبه رو سازد.
در این رابطه مطابق با برآوردهای بانک جهانی میانگین زمان مورد نیاز برای شروع یک کسب و کار در کشور حدود 72.5 روز تخمین زده می شود، که با انجام این اصلاحات بر اساس مطالعات، پیش بینی می شود این مقدار به 15.5 روز کاهش یافته و تا 48 رتبه ارتقاء در این زیرشاخص صورت پذیرد.
لازم به ذکر است، در دستورالعملی که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی به منظور تسهیل انجام امور مالیاتی صادر گردید، صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده لغو و ثبت نام در سامانه به منزله گواهی ارزش افزوده است. همچنین ثبت نام‌های قبلی به عنوان ثبت نام قطعی تلقی میشود. در این ثبت نام فقط کافی است مؤدی گزینه مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده را در سامانه ثبت نام مالیاتی انتخاب نماید. همچنین در مواردی که اطلاعات بعدی از مراجع ذیربط تأسیس یا صدور مجوز فعالیت دریافت شود، ثبت نام به صورت خودکار انجام می شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کد اقتصادی برای اشخاص کسب و کار ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۹۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرایط صدور دستور موقت
محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.
معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر میشود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.
در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.
درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.
این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.
پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.
می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.
دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام میشود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام میشود.
*حقوقدان
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت